ا وزراء المال في 11 بلدا من بينها المملكة المتحدة واليابان وأستراليا الأربعاء إلى تحرّك “منسّق ومسؤول وسريع” لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط وفي مقدّمها المخاطر المتعلقة بـ”النمو والتضخم والأسواق”.
وطالبَ الوزراء في بيان مشترك أصدرته بريطانيا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتوفير “عرض منسَّق للدعم الطارئ للدول المحتاجة، يكون مُصمَّما وفقا لظروف كل دولة، ويستند إلى كامل نطاق أدواتهما ومرونتها”.
ورحّبت الدول الموقعة، وبينها أيضا السويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنروج وإيرلندا وبولندا ونيوزيلندا، بوقف إطلاق النار، معتبرة أنه “بالغ الأهمية في حماية السكان المدنيين وأمن المنطقة”.
وحضّ الوزراء على التوصل إلى “حلّ تفاوضي سريع ودائم للنزاع”، مشيرين إلى أن “مخاطر إضافية خطيرة على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وكذلك على الاستقرارين الاقتصادي والمالي ستنجم عن معاودة الحرب أو توسيع نطاقها أو استمرار تعطيل مضيق هرمز”.
وأضافوا “حتى في حال التوصل إلى حل دائم للنزاع، ستستمر الآثار المتعلقة بالنمو والتضخم والأسواق”.
وتابع الوزراء “نجدد تأكيدنا دعمنا الراسخ لأوكرانيا وعزمنا على مواصلة الضغط الاقتصادي على روسيا”.
وإذ لاحظوا أن “حرب روسيا في أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس، لا تزال تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي”، شددوا على أن “روسيا يجب ألا تستفيد من هذا النزاع”. واضافوا “سنواصل التعاون لإيجاد سبل لزيادة الضغط (…) بما لا يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة”.
