في إطار جهود الدولة لتيسير حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
إصلاحات متواصلة لتحسين بيئة الاستثمار
وأكد الدكتور مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لخطة تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ضمن رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الجمركية، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تيسير الإجراءات الجمركية وتخفيض زمن الإفراج عن البضائع، بما يُحفز بيئة الاستثمار ويرفع كفاءة الأداء اللوجستي.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي من شأنها تقليص زمن الإفراج الجمركي، خاصة لمستلزمات الإنتاج، مع ضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
دعم الصناعة وخفض زمن الإفراج الجمركي
من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية استمرار تطوير المنظومة الجمركية، لا سيما فيما يخص تسريع إجراءات الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، لدعم الأنشطة الصناعية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
بدوره، أشار وزير المالية إلى التعاون المستمر بين الوزارة والجهات ذات الصلة لتنفيذ الخطوات اللازمة لتفعيل منظومة ACI وتطوير الإجراءات الجمركية بشكل عام.
أبرز خطوات تطوير الجمارك
واستعرض نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، مستجدات خطة تطوير المنظومة الجمركية، التي تشمل:
تفعيل دليل التشغيل وإجراءات التبنيد الآلي للأصناف.
ميكنة دورة الصادر المطورة وربطها بمنصة “نافذة”.
تسهيل إجراءات التخليص المسبق، مع تفعيل الدفع الإلكتروني المؤمّن.
تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.
الانتهاء من نسبة كبيرة من الأدلة الخاصة بالإجراءات الجمركية للاستيراد والتصدير.
وأوضح أن الخطة تتضمن أيضًا منح ميزة التخليص في مقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمشتركين في برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد”، مع العمل على تحديث شروط الانضمام للبرنامج لضم عدد أكبر من الكيانات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن عدد الشركات المنضمة ارتفع إلى 664 مشغلاً.
كما لفت إلى جهود خفض زمن الإفراج الجمركي وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية، وتعزيز فعالية لجان الفحص المشترك، وتوفير برامج تدريبية لتأهيل العاملين بمصلحة الجمارك بالتعاون مع جهات أكاديمية متخصصة.
105.3 مليار دولار إجمالي البضائع المُفرج عنها منذ يناير
في سياق متصل، استعرض الكيلاني نتائج تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من يناير 2024 حتى منتصف مايو الجاري بلغ نحو 105.3 مليار دولار، منها: 43.5 مليار دولار لمستلزمات الإنتاج والخامات، و26.4 مليار دولار للسلع الاستراتيجية.
وأشار أيضًا إلى أن البضائع التي تم الإفراج عنها خلال نفس الفترة، دون احتساب المواد البترولية، بلغت 27.2 مليار دولار، منها: 11 مليار دولار لمستلزمات الإنتاج، و6.8 مليار دولار للسلع الاستراتيجية.
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة إصلاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لتدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حركة التجارة ورفع كفاءة المنظومة الجمركية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
