كشف البرلماني إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، بعد إحالته إلى اللجان المختصة.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن مقترح الحكومة ينص على أن «من تاريخ العمل بالقانون، ستكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني عشرين ضعف القيمة الحالية»، ضاربا مثالا بوحدة إيجارها 5 جنيهات ستصبح قيمتها 100 جنيه.
وأضاف أن المقترح وضع شرطا بألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، وعن 500 جنيه في القرى.
وفيما يخص الوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية «التجارية والإدارية، كشف أن مقترح مشروع القانون ينص على زيادة قيمتها الإيجارية إلى 5 أضعاف هذه القيمة.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، على أن يتم الاتفاق بين الأطراف على كيفية التعامل بعد انتهاء المدة.
وشدد أن المقترحات لم تبدأ مناقشتها بعد في البرلمان، موضحا أن النواب لم يتسلموا مشروع القانون بصورة رسمية حتى الآن.
وتوقع الانتهاء من القانون وإصداره خلال شهر يونيو بحد أقصى، وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بتعديل قيم الإيجارات.
