وسط تصاعد الضغوط الدولية لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، بدأت إسرائيل تبدو متجهة نحو تعديل نهجها، إذ قد تسمح لمنظمات الإغاثة العاملة داخل القطاع بالبقاء مسؤولة عن المساعدات غير الغذائية، بينما تُسند مهمة توزيع المواد الغذائية إلى جهة جديدة تم تأسيسها بدعم أمريكي، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن خطاب رسمي.
يشير هذا التغيير إلى احتمال تراجع إسرائيل عن خططها السابقة التي كانت تهدف إلى إحكام السيطرة الكاملة على جميع المساعدات الداخلة إلى غزة، ومنع وكالات الإغاثة التي تعمل هناك منذ سنوات من إيصال المساعدات بالطريقة التي اعتادوا عليها.
إسرائيل تتهم حركة حماس بتحويل المساعدات لصالحها، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تنفي بشدة حدوث أي تحويل كبير للمساعدات، وترى في خطة إسرائيل الجديدة استخدام الغذاء كسلاح ينتهك المبادئ الإنسانية الأساسية ولن يحقق النتائج المرجوة.
منذ نحو ثلاثة أشهر، منعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية وكل الإمدادات الحيوية إلى غزة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.
في هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الحصار الإسرائيلي دخل يومه الـ84، محذراً من تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الإمدادات الضرورية. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات أدت إلى تعطيل شبه كامل للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمخابز، مع وجود آلاف الأطنان من المساعدات عالقة خارج القطاع دون إمكانية إدخالها.
وأشار البيان إلى أن الحاجة الفعلية لقطاع غزة منذ بداية الحصار تقدر بنحو 46 ألف شاحنة مساعدات، بينما لم يسمح بدخول أقل من 100 شاحنة فقط، أي أقل من 1% من الاحتياجات الأساسية.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط على إسرائيل لفتح المعابر بشكل فوري ومنتظم لضمان وصول المساعدات اللازمة. وحذر من أن استمرار الوضع على حاله قد يؤدي إلى وقوع مجاعة شاملة في القطاع، محملاً إسرائيل والدول الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني، ومؤكداً على ضرورة وقف سياسة “التجويع المنهجي” التي يتعرض لها المدنيون في غزة.
