في خطوة جديدة ضمن جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن توجه وفد تفاوضي إسرائيلي إلى القاهرة، غدًا الاثنين، لمواصلة بحث تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، تأتي هذه الزيارة بالتنسيق مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي يجري بدوره مشاورات مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية لضمان سير الاتفاق وفقًا للمراحل المتفق عليها.
مباحثات إقليمية واتصالات مكثفة
كشف ويتكوف، الأحد، عن محادثات جرت بين مسؤولين من إسرائيل وقطر ومصر، حيث أكد أن “اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال صامدًا”، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون أكثر تعقيدًا، لكنها قيد المناقشة من خلال قنوات دبلوماسية بناءة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، ومنح الفريق التفاوضي الإسرائيلي التوجيهات اللازمة لاستكمال المفاوضات.
تطورات تنفيذ الاتفاق
شهدت الأيام الماضية تنفيذ الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أطلقت حركة حماس والجهاد الإسلامي سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن 369 أسيرًا فلسطينيًا.
وبذلك، يرتفع عدد المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم منذ بدء الاتفاق إلى 19 شخصًا، بالإضافة إلى خمسة عمال تايلانديين، بينما أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1100 أسير فلسطيني، من بينهم العشرات من أصحاب الأحكام المؤبدة.
وبحسب الاتفاق، من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا، قُتل منهم ثمانية على الأقل، مقابل إفراج إسرائيل عن 1900 أسير فلسطيني. ووفقًا لتقارير إسرائيلية، لا يزال هناك 73 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين في غزة.
تحديات المرحلة الثانية
في حين كان من المقرر بدء مفاوضات المرحلة الثانية في الثالث من فبراير الجاري، تأجلت العملية بعد إرسال إسرائيل وفدًا إلى الدوحة دون صلاحيات تفاوضية، ما أدى إلى تأخير التقدم في المحادثات.
من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، أن الحركة ملتزمة بتنفيذ كافة بنود الاتفاق، مشيرًا إلى استمرار المباحثات بين الوسطاء لضمان تنفيذ الصفقة وفقًا للتفاهمات المعلنة.
وسط هذه التطورات، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هناك “خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها”، ما يعكس جهودًا إقليمية لضمان استقرار القطاع بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب المدمرة.
