كشفت بيانات رسمية الخميس عن تعافي الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف خلال شهر مايو، إذ سجل نمو بنسبة 0,1 بالمئة بفضل التوسع في قطاع الخدمات، وذلك قبل أيام من تسلّم رئيس وزراء جديد مهامه في البلاد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 0,1 بالمئة في أبريل، بعد أن تسببت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في ارتفاع التضخم بعد قفزة في أسعار النفط.
وقالت هيئة الإحصاء الوطنية في بيان إن النمو “في أيار/مايو كان نتيجة زيادة قدرها 0,3 بالمئة في (ناتج) قطاع الخدمات”.
وتأتي البيانات بينما يستعد آندي بورنم لتولي رئاسة الوزراء الاثنين.
وكان كير ستارمر قد استقال من رئاسة الحكومة وقيادة حزب العمال الشهر الماضي، خاضعا لضغوط داخلية متواصلة للتنحي بعد سلسلة فضائح وأخطاء في إدارة الاقتصاد وتحوّلات في السياسة.
وأشار كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة لدى مجموعة الأبحاث “كابيتال إيكونوميكس” بول دايلز إلى أن البيانات الأخيرة تشكل “هدية ليست بسيّئة ترحيبا برئيس الوزراء المقبل آندي بورنم”.
وأضاف أنه حتى إذا تبين ثبات معدلات الإنتاج دون تغيير خلال يونيو، فإن الاقتصاد سيحقق نموا إجماليا بنسبة 0,4 بالمئة في الربع الثاني.
وقال دايلز “هذا يوضح أن الاقتصاد كان أكثر صلابة من المتوقع أمام ارتفاع أسعار الطاقة”.
وتوقّعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول الصناعية الكبرى، الأربعاء بأن يتباطأ نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0,9 بالمئة هذا العام، مقابل 1,4 بالمئة في 2025، على أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,1 بالمئة العام المقبل.
