أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حالة الطوارئ غير مطبقة في مصر، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد لدينا معتقلون، وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية أو متهمون وفقا للقانون».
وبحسب الوزير فإن هؤلاء المتهمين يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للإجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
ونفى فوزي، خلال كلمته بمجلس النواب، أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة.
وأكد أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار إلى أنها إذا رأت – أي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الاحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
