قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تهدف لجعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، مشيرا إلى المساعي الجادة لشراكات فعالة في هذا المجال الحيوي.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة النصر للزجاج والبلور التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تدرس حالياً إنشاء مصنع لإنتاج زجاج الألواح الشمسية، ويتم حاليًا البحث عن شريك عالمي لنقل التكنولوجيا.
جاء ذلك على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لوندا، والتي التقى خلالها، وزير قطاع الأعمال العام، بالدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجالات التنمية الشاملة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من المشروعات التي يمولها البنك في مصر، من بينها محطتا الجبل الأصفر وأبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، إلى جانب عدد من مشروعات التنمية الزراعية.
وأعلن الدكتور أكينوومي أديسينا عن خطة البنك لتمويل إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات في 11 دولة أفريقية، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، لتوفير الكهرباء لـ250 مليون مواطن، داعيا مصر للاستفادة من خبراتها الكبيرة في إقامة مصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية والاستعداد لتمويل هذه المشروعات وتوفير الأولوية له.
وأكد الدكتور أكينوومي أديسينا أن البنك يستعد لتأسيس أول بنك استثماري لريادة الأعمال في أفريقيا لتمويل المشروعات الشبابية الابتكارية، وتوفير حاضنات أعمال تعزز من نموها وتوسعها، إلى جانب تمويل بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير صناعة الأدوية والخامات الدوائية والمستلزمات الطبية والقطاع الصحي في القارة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الدوائي داخل القارة، ونقل التكنولوجيا للدول الرائدة مثل مصر لتكون منطلقًا نحو باقي الدول ذات الإمكانيات المحدودة.
ورحب المهندس محمد شيمي بالمبادرة، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعاون من خلال شركاتها التابعة العاملة في صناعة الدواء، خاصة في ظل المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية ومنها تصنيع المواد الخام الفعالة، وإمكانية المساهمة في تلبية احتياجات دول القارة الأفريقية من الأدوية التي يتم إنتاجها بمصانع الشركات التابعة.
شهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على أهمية مواصلة تطوير التعاون بين مصر والبنك في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التحول الرقمي، دعم القطاع الخاص، الأمن الغذائي والمائي، والتصنيع المحلي. واتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات والمقترحات المطروحة من خلال فرق العمل الفنية.
