استعرض محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، كما أنه جار العمل للانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، من خلال تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات بأعلى جودة.
كما أفاد الوزير بأنه في ضوء الجهود المبذولة في عمليات التطوير تشهد إجمالي الكميات المنتجة والكميات المباعة من الغزول زيادات مستمرة، موضحًا، على سبيل المثال، أن الكمية المنتجة لشركة مصر المحلة، زادت من 117 طنًا في 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024 ثم إلى 6288 طنا في 2024/2025. واستعرض “شيمي” أيضًا جهود توفير خامات التشغيل لمصانع الغزل والنسيج.
وفيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص أكد شيمي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، وأن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية، موضحًا أن شركات الوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واسعة في مختلف القطاعات ومنها الغزل والنسيج، مع تقديم تسهيلات وحلول جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى نماذج عديدة ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متنوعة، بما يعكس الانفتاح على الشراكات المحلية والأجنبية، وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الدولة بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وقال الوزير: تم عقد العديد من اللقاءات مع عدد من المستثمرين الدوليين المهتمين بضخ استثمارات في مجال الغزل والنسيج والمنسوجات بمصر، وتم عرض جميع فرص الاستثمار المتاحة بالشركات وأعمال التطوير الجاري تنفيذها.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن هذا التعاون يضم شركات رائدة في القطاع من كوريا والصين وتركيا وغيرها، ويستهدف إدارة وتشغيل الطاقة القصوى نظرًا لخبرات هذه الشركات في الإدارة الخاضعة لحوكمة رشيدة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن التعاون مع القطاع الخاص في هذه الاستثمارات يستهدف أيضًا استغلال بعض الأصول غير المستغلة، وتوفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاجية من أجل التصدير.
