أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، وأن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية.
جاء ذلك خلال لقائه بمقر الوزارة، وفدا من مجموعة البنك الدولي، ضم عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، لبحث فرص التعاون المشترك لاسيما في مجالات التطوير المؤسسي، دعم الاستثمار، وتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن شركات الوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واسعة في مختلف القطاعات التابعة سواء في الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، المقاولات والتطوير العقاري، مع تقديم تسهيلات وحلول جاذبة للمستثمرين.
وأشار إلى نماذج عديدة ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متنوعة، بما يعكس الانفتاح على الشراكات المحلية والأجنبية.
كما لفت إلى مساهمة وزارة قطاع الأعمال العام في برنامج الطروحات الحكومية من خلال شركاتها التابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الشفافية، وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الدولة بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أهمية التكامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية والتمويلية بما يخدم جهود التنمية، حيث استعرض ملامح الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الوزارة لتطوير الشركات التابعة، مشيرًا إلى أنها ترتكز على ثلاث مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة، وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، من خلال تحسين الأداء، وتطوير أساليب الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الالتزام الكامل بمعايير الجودة والحوكمة والاستدامة.
وفي إطار الربط بين التعليم وسوق العمل الصناعي، أوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية متخصصة، تخدم القطاعات التي تنشط بها الشركات التابعة، مثل الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وذلك بهدف إعداد كوادر مؤهلة تواكب احتياجات الصناعة الوطنية وتدعم خطة الدولة في توطين التكنولوجيا.
من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتوجهات الإصلاحية التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة، مؤكدًا الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني، وتوفير برامج التعاون الممكنة وبما يسهم في تعزيز الحوكمة والإفصاح، إلى جانب إمكانية المساعدة في جذب مستثمرين للدخول في مشروعات مشتركة.
