أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تمثل أحد الركائز الحيوية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تطويرها وتنميتها في الشركات التابعة للوزارة يعد هدفًا استراتيجيًا.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أحمد حجازي وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد موازنات كافة الشركات القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي الجديد.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل على توطين وتعميق الصناعة الدوائية، ونقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن مشروعات التطوير تشمل:
تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية
الالتزام الصارم بأعلى معايير الاستدامة والجودة والتصنيع الجيد (GMP)
ضمان السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل
حسن استغلال الأصول والطاقات والموارد المتاحة.
تنمية العنصر البشري تمثل المحرك الأساسي لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تدعم الابتكار وتطور البحث العلمي
إنتاج مستحضرات دوائية استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية
الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية
فتح أسواق جديدة تدعم تنافسية الصناعة الوطنية.
