بعد أدائه اليمين الدستورية وزيرًا للنقل، كشف الفريق كامل الوزير برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير جميع قطاعات النقل، والانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مع استمرار تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
ففي مجال السكك الحديدية، سيتم خلال الفترة المقبلة مواصلة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها السبعة، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على الشبكة.
كما سيتم المضي قدمًا في استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي، التي تمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام في مصر، ومنها: شبكة القطار الكهربائي السريع، والخطان الرابع والسادس بشبكة مترو الأنفاق، ومشروعا المونوريل (شرق وغرب النيل)، ومترو الإسكندرية، وإعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل.
بالإضافة إلى ذلك، يستمر تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط جميع محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية، إلى جانب استكمال تنفيذ محاور النيل التنموية، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية القائمة، وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي (ITS) على الطرق.
كما تواصل الوزارة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية: تطوير الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول البحري المصري، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يضمن إدراج الموانئ المصرية ضمن شبكات التجارة وسلاسل التوريد العالمية، وزيادة تردد السفن العملاقة عليها، ومضاعفة طاقتها التشغيلية، والتوسع في تجارة الترانزيت، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وكذلك تعمل الوزارة على استكمال تطوير الموانئ البرية، وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء عدد (33) ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة السبعة الجاري تنفيذها، لربط مناطق الإنتاج (الصناعي، والزراعي، والتعديني) بالموانئ البحرية، وربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال شبكة السكك الحديدية (ديزل والقطار الكهربائي السريع) وشبكة الطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
كما تستمر الوزارة في تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة، وإنشاء أرصفة جديدة، وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونيًا، نظرًا لما يتمتع به النقل النهري من مزايا، أبرزها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، وكونه من أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة، فضلًا عن انخفاض الانبعاثات الملوثة للبيئة، وقدرته على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
وأكد الوزير المضي قدمًا في تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات، إلى جانب استمرار تنفيذ خطة توطين صناعات النقل في مصر، في إطار التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.
