أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية الأساسية للمجموعة الوزارية الاقتصادية تكمن في تمكين القطاع الخاص، وتحسين إدارة الاقتصاد المصري، وتنظيم العديد من المجالات عبر وضع أطر حوكمة منضبطة.
وفي تصريحات خلال مؤتمر “الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، أوضح كجوك أن وزارة المالية تركز على ثلاث أولويات رئيسية في المرحلة المقبلة. الأولى تتمثل في بناء الثقة والشراكة بين مجتمع الأعمال والممولين، وتعزيز التعاون مع الجهات التابعة للوزارة مثل مصلحة الضرائب والجمارك. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتأسيس هذه الشراكة عبر خدمات أفضل وأبسط، من خلال حزمة تسهيلات ضريبية بدأت الوزارة بتطبيق جزء كبير منها مؤخراً.
كما أشار إلى أن من أبرز القرارات المتخذة مؤخراً تشغيل نظام المقاصة المركزي بشكل تجريبي، والموافقة على نظام ضريبي مبسط لرواد الأعمال حتى 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى وضع سقف للغرامات وفوائد التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة. وأكد أن الوزارة ستعلن قريباً عن حزمة جديدة من الإجراءات لتسهيل الضريبة العقارية.
أما الأولوية الثانية، فقد أشار كجوك إلى سعي الحكومة لتبني سياسة مالية أكثر انفتاحاً وتوازناً، من خلال طرح مبادرات تؤثر بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي، مثل مبادرات قطاع الصناعة والسياحة، واستراتيجية صناعة السيارات، مع وجود خطط للمستقبل تشمل مبادرة جديدة للمصدرين العام المقبل.
وفيما يخص الأولوية الثالثة، شدد كجوك على أهمية خفض المديونية الحكومية المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن الدولة حققت تقدماً كبيراً في هذا الصدد العام الماضي من خلال توقيع صفقات استثمارية كبيرة. وأضاف أن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية لخفض المديونية على أن يتم الإعلان عنها في الربع الأول من 2025.
وأكد الوزير أن تحقيق هذه الأولويات لن يكون ممكناً إلا من خلال وجود قطاع خاص نشط واقتصاد قوي.
