أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم السبت، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الذي انعقد في الغردقة تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال”، أن دعم القطاع الخاص يتصدر أولويات السياسات المالية للحكومة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الوزارة تضع الشركات الناشئة وصغار المستثمرين ومشروعات ريادة الأعمال في مقدمة خططها من خلال إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قريبًا.
وأوضح الوزير أن النظام الضريبي المبسط الذي تقترحه الوزارة سيسهم بشكل كبير في تمكين المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من الاستفادة من الحوافز المالية والتوسع في أنشطتهم، مما يدعم استدامة نمو هذه المشروعات. وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير وتبسيط الإجراءات الضريبية وفقًا للإطار التشريعي الحالي، مشيرًا إلى بدء اتخاذ خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للممولين وتعزيز الثقة بين الوزارة ومجتمع الأعمال.
كما شدد الوزير على أن مسار الإصلاح الضريبي يتبع نهجًا يقوم على “الثقة، الشراكة، واليقين”، لافتًا إلى أن الوزارة استجابت بالفعل لعدد من التحديات التي طرحها مجتمع الأعمال من خلال حلول عملية وحاسمة.
وفي سياق حديثه، أعلن الوزير عن خطط للإعلان قريبًا عن حزمة أولى من التسهيلات المتعلقة بالضرائب العقارية والجمارك، مؤكدًا أهمية التواصل المفتوح مع القطاع الخاص لتعزيز الحوار وإثراء النقاش حول التحديات والحلول الممكنة.
وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية الحالية تسعى لتكون أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير، بالتوازي مع استراتيجية الوزارة لخفض الدين العام وتحسين مؤشراته. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى خلق مساحات مالية إضافية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام الوزارة بتطوير بيئة الأعمال في مصر، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويخلق المزيد من الفرص لريادة الأعمال، وهو ما يعكس رؤية الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
