أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن الستة أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة؛ لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع فى الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع.
وتابع: ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، وهناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل، مشيرًا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية في إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية بما طرحه من أولويات ومستهدفات، سيلعب دورًا مؤثرًا في دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، ومما يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل ما نشهده من أداء متناغم ومتسق ومتكامل لوزراء المجموعة الاقتصادية.
