أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تعزيز التعاون مع بريطانيا وفتح مجالات جديدة أمام الشركات البريطانية العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط توطين صناعة المهمات الكهربائية المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما شدّد على أهمية مشروعات دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة وغيرها من المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة المنظومة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الدولة برفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65٪ بحلول عام 2040.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني الجديد لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في قطاع الكهرباء، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح الدكتور عصمت أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لقطاع الكهرباء ضمن خطط التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من موارد غنية في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والعمل على تعظيم الاستفادة منها.
وأضاف أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في تنفيذ المشروعات الكبرى. وأكد استمرار العمل مع الجانب البريطاني بهدف جذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر، في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وبرنامج العمل الوطني للتحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
من جانبه، أشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء المصري من خبرات كبيرة في مختلف مجالات العمل، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون في مشروعات الكهرباء ولا سيما الطاقة المتجددة، مع الحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري.
