أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، أن الوزارة تواصل جهودها لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بهدف تعزيز مساهمته في مشروعات الطاقة، مشيرًا إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم التنمية المستدامة.
وأضاف أن إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء يمثلان خطوات محورية نحو التحرير الكامل لسوق الكهرباء في مصر. كما تم تخصيص أراضٍ جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في توطين تكنولوجيا تصنيع المهمات الكهربائية، بهدف دعم الصناعات المحلية والاعتماد على الموارد المتاحة من مواد خام وعمالة ماهرة.
توسع في الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
وأشار الوزير إلى الدور الحيوي للطاقة المتجددة في مواجهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون، مؤكدًا أن الوصول إلى “صفر انبعاثات” هدف استراتيجي تسعى إليه مصر، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأعلن عن خطة عاجلة لإضافة قدرات تصل إلى 22,815 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، مع الاعتماد على تقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات لأول مرة.
وفي إطار استراتيجية الطاقة الوطنية، تعمل الوزارة على تطوير الشبكة الكهربائية الحالية وتحويلها تدريجيًا إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد. هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث يستهدف قطاع الكهرباء رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040، وذلك بفضل الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رؤية استباقية لأزمة الطاقة العالمية
وأكد الدكتور محمود عصمت أن أزمة الطاقة العالمية الحالية تثبت صحة رؤية مصر واستراتيجيتها في تنويع مصادر الطاقة. وشدد على أن وزارة الكهرباء لديها رؤية استباقية لاستشراف مستقبل الطاقة، حيث تضع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك المستدامة على رأس أولوياتها.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائي بين الدول، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز أمن الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل. وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في خلق مصالح اقتصادية مشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
