استمع وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين، إلى مستجدات عمل لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، وناقش الخطوات التي تم اتخاذها لتحديث الدليل بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة في سوق العمل. وأكد الوزير أهمية تكثيف الجهود وعقد اللقاءات لضمان سرعة إنجاز النسخة الجديدة من الدليل، مشددًا على ضرورة رصد المهن المستحدثة والاندثار التدريجي لبعض المهن التقليدية، مع توثيقها وفقًا للمعايير الدولية والعربية والمهنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية ذات صلة، شملت وزارات: العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبيئة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
أكد الوزير جبران أن وزارة العمل تسعى إلى إصدار النسخة المحدثة من دليل التصنيف المهني قبل موعدها المحدد لعام 2027، في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحديات التي يواجهها سوق العمل، مما يستدعي الجاهزية للتعامل مع المهن المستحدثة، وربطها ببرامج التدريب والتعليم لضمان تلبية احتياجات سوق العمل.
وبحسب بيان صحفي، يُعد التصنيف المهني أحد المشروعات الأساسية التي تنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل. ويهدف تحديث الدليل إلى توحيد مسميات المهن لتسهيل حركة العرض والطلب في سوق العمل، وتطوير آليات التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال تقديم توصيف دقيق للمهن ومتطلباتها.
سيساهم الدليل الجديد في تمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني من بناء معايير مهنية دقيقة، وتطوير المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية بما يتوافق مع متغيرات سوق العمل، والتطورات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والتغير المناخي نحو الاقتصاد الأخضر. كما سيوفر تصنيفًا واضحًا للمهن وربطها بمستويات التعليم المختلفة، وإصدار أدلة إرشادية للطلبة والخريجين تتضمن المهن الجديدة المطلوبة في السوق.
