بحث وزير العمل محمد جبران مع عدد من كبار رجال الأعمال بالسعودية، سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة بالمملكة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.
واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يمكنها من المنافسة بكفاءة عالية وفقًا لمتطلبات واحتياجات أسواق العمل الخارجية.
كما بحث في مقر القنصلية المصرية بمدينة جدة،مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين، التأكيد على أهمية اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها أداة رئيسية للتواصل والاستماع إلى التحديات والمقترحات المتعلقة بملف العمل والتشغيل.
وشدد خلال اللقاء على الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، واعتباره حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع أهمية التواصل المستمر معه في حال مواجهة أي مشكلات..والتركيز على ندوات التوعية بالحقوق والواجبات ..
واستعرض اللقاء جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل السعودي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
وأشار إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، باعتبارها خطوة مهمة لضمان جودة العمالة ومهارتها قبل السفر، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل.
وأكد على جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة، وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة.
كما أكد على فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
