عقد وزير العمل، محمد جبران، اليوم السبت، اجتماعًا بمقر الوزارة مع الإدارات المختصة بمجالي التدريب المهني والمعلومات، بحضور ممثلين عن شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.
كما شهد الاجتماع مشاركة قيادات شركة “تكامل” السعودية، التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تناول الاجتماع متابعة تنفيذ “اتفاقية الفحص المهني” مع السعودية، وبحث سبل التوسع في تطبيقها وإزالة أي عقبات تعترض سير العمل. وتهدف الاتفاقية إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات اللازمة للعمل في سوق العمل السعودي، بما يسهم في تصدير عمالة ماهرة جديدة إلى المملكة.
كما ناقش المجتمعون إمكانية ضم المزيد من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة لتصبح معتمدة لإجراء اختبارات الفحص المهني، ودراسة إضافة مهن جديدة إلى قائمة الاختبارات.
وأشاد الوزير جبران بالتعاون المثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل العمالة بين البلدين، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمن جودة وكفاءة العمالة المصرية الراغبة في العمل بالسعودية.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي بما يتناسب مع السمعة المميزة للعامل المصري، إلى جانب توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال وحدة “توجيه ما قبل المغادرة” التابعة للوزارة. كما أشاد الوزير بدور شركة “ابدأ” في تطوير منظومة التدريب المهني، لما تمتلكه من خبرات متقدمة في هذا المجال.
من جهته، أكد الجانب السعودي حرصه على توفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية، مشيدًا بالكفاءة والمهارة التي يتمتع بها العامل المصري، وهو ما يزيد الطلب عليه في سوق العمل بالمملكة.
وخلال الاجتماع، قدم الجانبان عرضًا تفصيليًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، واستعرضا موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني.
كما ناقشا الخطط المستقبلية للتعاون بين الطرفين بما يحقق أهداف الاتفاقية ويعزز من جودة العمالة المصدرة إلى المملكة العربية السعودية.
