نظمت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي آي زد – مصر”، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعالية خاصة للإعلان عن مأسسة المراصد الإقليمية لسوق العمل ودمجها رسميًا تحت مظلة المرصد التنسيقي لسوق العمل الذي تم إنشاؤه بهيكل الوزارة.
وجاء هذا الإعلان بموجب القرار الوزاري الصادر مؤخرًا بشأن تنظيم عمل هذه المراصد، وهو خطوة تمهّد لتعميم التجربة على نطاق أوسع وربط المراصد الإقليمية بالمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل، بما يعزز قدرة مصر على متابعة وتحليل متطلبات سوق العمل بدقة وفعالية.
حضر الفعالية وزير القوى العاملة محمد جبران، ونائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، السيدة أنيت كلاين، إلى جانب عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين والأعمال، وممثلين عن الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.
وفي كلمته خلال الفعالية، أكد الوزير محمد جبران على أهمية التعاون بين كافة الشركاء من وزارات وجهات حكومية وقطاع خاص، من أجل دمج مخرجات المرصد التنسيقي في استراتيجياتهم وخططهم المستقبلية، مستفيدين من البيانات في رسم سياسات التعليم، والتدريب، والتشغيل، وتحسين الإنتاجية.
وشدد الوزير على متابعة الوزارة الدورية لتطوير عمل المرصد بما يتماشى مع التغيرات المستمرة في سوق العمل، معربًا عن حرصه على بناء سوق عمل منظم ومرن وشامل، ودعا الجميع للعمل بروح الفريق لإنجاح هذه التجربة الطموحة التي تمثل مفتاحًا مهمًا لتنمية سوق العمل المصري.
وشهد الاجتماع مداخلات من الحضور أكدت أهمية المراصد في دعم صناع القرار بالمعلومات الدقيقة التي تربط بين خطط التدريب والتعليم واحتياجات سوق العمل المحلي.
ووفقًا للبيان الرسمي، فإن المرصد التنسيقي يأتي تتويجًا لجهود بدأت عام 2014 عبر مشروع دعم التشغيل الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسفر عن إنشاء خمسة مراصد إقليمية في محافظات السادس من أكتوبر، السادات، الإسكندرية، أسوان، والعاشر من رمضان.
وقد تم تطوير نموذج تشاركي يجمع بين ممثلي الوزارات، وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف جمع وتحليل بيانات سوق العمل على مستوى المحافظات، مما يدعم صياغة سياسات تعليمية وتشغيلية قائمة على الأدلة ومتلائمة مع سوق العمل المحلي.
كما تتيح هذه المراصد بيانات مهمة تساهم في متابعة مؤشرات أداء رؤية مصر 2030. وعلى مدار السنوات الماضية، نشرت المراصد العديد من الدراسات والتقارير والتوصيات، وساهمت في تحديث قواعد بيانات المنشآت الصناعية بدقة.
