أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في دعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة تطوير شاملة تستهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الكوادر الوطنية من المهارات الرقمية المستقبلية.
وأوضح جبران أن التحول الرقمي داخل الوزارة لا يقتصر على تحديث البنية التقنية فحسب، بل يمثل نقلة نوعية تعكس توجه الدولة المصرية نحو «الجمهورية الجديدة» القائمة على الابتكار والمعرفة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن حوكمة شاملة لعمليات التوظيف ومراقبة سوق العمل، وإنشاء منظومة مرنة تقدم خدمات رقمية متكاملة للمواطنين على مدار الساعة، عبر توحيد قواعد البيانات لضمان سرعة الأداء ودقة المعلومات وعدالة الفرص.
جاء ذلك خلال مشاركته، السبت، في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة، بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء وأكاديميين وممثلي مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وبرعاية منظمة اليونسكو، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المؤسسات البحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.
وخلال الجلسة الحوارية بالمؤتمر، أكد الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية وشريكًا رئيسيًا في صناعة القرار وتحليل البيانات والتنبؤ باحتياجات سوق العمل، مشددًا على أنه يمثل أداة فعالة لتوجيه الشباب نحو المهن المستقبلية وخلق فرص عمل تتناسب مع متطلبات العصر.
وكشف جبران عن بدء الوزارة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عدد من المبادرات، منها:
* **فيديوهات التوعية الذكية** التي تقدم محتوى تفاعليًا مخصصًا لمختلف الفئات.
* **المساعد الافتراضي (Chatbot)** الذي يتيح التواصل الفوري مع المواطنين وأصحاب الأعمال عبر الموقع الرسمي للوزارة على مدار الساعة.
* **تطوير منصة العمالة غير المنتظمة** لتقديم خدمات أكثر دقة ومرونة.
* **تفعيل التقديم الإلكتروني للوظائف بالداخل والخارج**، والربط الإلكتروني مع بعض الدول العربية.
* **تطوير منظومة ذكية لاختبارات مزاولة المهن** بما يضمن العدالة ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي ليس هدفًا تقنيًا بحتًا، بل مسار وطني متكامل يتمحور حول الإنسان المصري، مؤكدًا عزم الوزارة على بناء مستقبل رقمي يليق بمكانة مصر وتاريخها، ويحقق جودة حياة أفضل لكل مواطن.
ويهدف المؤتمر إلى بحث أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتطبيقاتهما في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحديثة، ويدعم السياسات العامة، ويعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.