قال وزير العمل محمد جبران، الأحد، إن قانون العمل الجديد ينظم دور شركات إلحاق العمالة، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال العمل الجاد والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية بما يضمن حماية ورعاية عمال مصر بالخارج.
وأعرب عن تقديره للشركات التي تؤدي دورها بجدية وتلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشبابنا بالخارج.
وأكد: “سنكون دائما داعمين لهذه النماذج الناجحة التي تعكس شراكة حقيقية بين الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص الجادة ،كذلك المواجهة بكل حزم للشركات الوهمية “.
كما أكد الوزير تعاون الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع، والذي استمر العمل به قُرابة الأربعة سنوات حتي عام 2023، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل، والتي استهدفت أصحاب الأعمال، وشركات إلحاق العمالة، والاعلاميين وكافة المعنيين بهذا الملف، كما تم إنشاء “وحدة توجيه ما قبل المغادرة “والتي تُسهم في رفع الوعي للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المُغادرة، فضلا عن عدد من برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشًي العمل والادارات ذات الصلة ..
وأعلن الوزير عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من النجاحات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، قائلا إن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي نعتبره فرصة للتعريف بأهم مواده، لا سيما فيما يتعلق بتوظيف العمال المصريين بالخارج، هذا بالاضافة الي فتح قنوات من الحوار البناء وتبادل الرؤى والتجارب ومعرفة التحديات التي تواجهكم..
