أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، حيث يواكب التطورات العالمية، ويتيح فرص عمل أوسع، ويعزز الإنتاجية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن القانون يخصص فصلًا كاملًا من القانون لتنظيم أنماط العمل الحديثة، والتي تشمل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وغيرها من أنماط العمل الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران، مساء أمس الخميس، ألقتها نيابة عنه، رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وأضاف الوزير: أهنئ فريق العمل، على اختيار اقتصاد المنصات “التحديات والفرص لتعزيز العدالة الاجتماعية” موضوعا للنقاش، نظرا إلى تنامي اقتصاد المنصات الرقمية، والعمل غير التقليدي.
وتابع: إنني على ثقة أن كافة العروض والمناقشات التي تناولها لقاء اليوم سوف تساهم بشكلٍ كبير في إثراء الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية القانونية ليس فقط للعاملين في اقتصاد المنصات ولكن أيضا للعاملين في أنماط العمل الجديدة، بما يضمن توفير حقوق عادلة للجميع، خاصة ومع قرب صدور قانون العمل الجديد.
وقال إن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فضلا رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير مجموعة الاجراءات الداعمة، وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
