وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون مكافحة الإتجار بالبشر

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، أولى فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص الذي تجريه وحدة قياس الأثر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من نهج جديد تبنته الوزارة في إعداد أو تعديل مشروعات القوانين بالتشاور مع القائمين على تطبيق النصوص التشريعية والجهات ذات الصلة، على نحو يكفل الوقوف على التحديات التي أفرزها الواقع العملي لتطبيق النصوص، واستيعاب كافة الرؤى القانونية والفنية المرتبطة بالتشريعات محل القياس.
وشهد اللقاء حوارًا متعمقًا حول المحاور المرتبطة بالتعديلات المقترحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، سواء من حيث نطاق التجريم أو ملاءمة العقوبة أو تفعيل النصوص.
وفي ختام اللقاء ثمن الوزير الآراء التي أبديت خلال الحوار المجتمعي لافتًا إلى استمرار تلك الاجتماعات، والتي تعكس فهمًا عميقًا للتشريع على نحو يُمهد لصياغة تشريعية متوازنة تمثل توافقًا مجتمعيًا مع مراعاة مقتضيات التطور التشريعي بما يعزز الثقة في منظومة العدالة.