أشاد وزير العدل اللبناني عادل نصار، بحجم التعاون القضائي الثنائي مع مصر، مشيرًا إلى أنه عندما يأتي طلب الاستنابة القضائية من مصر يتم التعامل معه بشكل جدي وبسرعة، مؤكدًا السعي إلى تعزيز التعاون بين الدولتين.
وقال عادل نصار- في حواره مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، الثلاثاء: “نرحب بتعزيز التعاون مع مصر على الصعيد الأكاديمي أو على صعيد القضائي، خاصة وأن مصر لديها منظومة قانونية قريبة من المنظومة القانونية اللبنانية، من حيث تركيبة المحاكم والقوانين”.
بشأن قرار حصرية السلاح الصادر من مجلس الوزراء اللبناني.. قال إن هناك قرارين تم اتخاذهما في مجلس الوزراء، ففي الاجتماع الأول الذي كان يوم 5 أغسطس الجاري، تم اتخاذ قرار بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها، والقرار الثاني هو الموافقة على الأهداف الواردة في الورقة أو المقترح الأمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار وجرى تنفيذ الفقرة الأولى من الفصل الأول من المقترح والذي تضمن 11 هدفا.
“أهداف الورقة الأمريكية”
وأوضح أن الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية، هي: “تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ(اتفاق الطائف) والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان”.
وأضاف أن الأهداف تضمنت أيضا “ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون، والإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها (حزب الله)، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية، وانسحاب إسرائيل من (النقاط الخمس)، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة”.
