أكد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ضرورة توسع شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، في تنفيذ مختلف المشروعات، موجها باستمرار اتخاذ كافة الآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة كبيرة لها في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات أو متعددة الأغراض أو أرصفة بحرية داخل مصر أو خارجها.
جاء ذلك خلال ترؤسه أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية حيث تم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير كل من مجلس الإدارة ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات و حسابات الشركة ) والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
في بداية الإجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير جهود الشركة وأبرز ما قامت به خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ۲۰٢٤ وقرارات مجلس الإدارة والخطوات التي قامت بها الشركة سواء في الشأن الإداري والتنظيمي للشركة أو العقود والإتفاقيات التي أبرمتها الشركة ، والموقف التنفيذي للمشروعات المتعاقد عليها والتي من أبرزها مشروعات (بناء رصيف بحرى بطول ۸۵۰ متر وإجمالي مساحه ۲۷۰,۰۰۰ متر2 – ردم أرصفة وساحات محطه تحيا مصر ۲ – ميناء طابا البحرى – خط السكة الحديد ” الفردان / طابا – إنشاء صوامع الأسمنت بميناء العريش البحري – إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقه الأدبية – أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفة محطة الصب الجاف غير النظيف لميناء المكس – أعمال الحاجز الغربي بطول 6920 متر بميناء دمياط – أعمال التطهير والردم للمنطقة الصناعية بميناء دمياط ) .
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع على ضرورة التزام الشركة بالمخطط الزمني لإنجاز جميع المشروعات خاصة مع أهميتها الكبيرة في مختلف مجالات النقل.
كما أكد على ضرورة توسع الشركة في تنفيذ مختلف المشروعات واستمرار اتخاذ كافة الآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة كبيرة للشركة في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات أو متعددة الأغراض أو أرصفة بحرية داخل مصر أو خارجها، وتقديم الخدمات اللوجيستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبرى والسككي المرتبطة به والمكملة له .
