استعرض الاجتماع الثامن والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج، بشأن تضررهم من وجود تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج.
يأتي ذلك إلى جانب تضررهم من حصول المنتجات الوسيطة أو المنتج قبل النهائي على مساندة تصديرية من صندوق تنمية الصادرات في حين لا يحصل المنتج النهائي الذي حقق قيمة مضافة عالية على المساندة التصديرية.
ووجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محلياً.
وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
واستعرض الاجتماع المخالفات التي ترتكبها بعض المخازن والمحال التجارية والتي تبيع أجهزة كهربائية مستعملة واردة من الخارج تشمل أجهزة كمبيوتر وأجهزة منزلية بسيطة، حيث تم عرض جهود جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد والتي شملت شن حملات على هذه المخازن وضبط المنتجات وعمل محاضر، إلى جانب استعراض بعض مظاهر التحايل والغش التجاري التي يمارسها مراكز ومحال تجارية فيما يخص بطاقات كفاءة الطاقة والتي يقوم الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة برصدها، حيث أشاد الوزير بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومنع التلاعب والتحايل والغش التجاري وتداول سلع مجهولة المصدر.
