قال خالد هاشم وزير الصناعة أن مصر وجنوب إفريقيا يرتبطان بعلاقات وطيدة تستند إلى تاريخ من التعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتعميق التعاون مع جنوب إفريقيا والانتقال بمستوى العلاقات إلى التكامل الصناعي باعتباره كلمة السر في تعزيز التنافسية الصناعية للبلدين ومواكبة مسيرة التصنيع في القارة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والقدرات في البلدين.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تستهدف جذب شركات الصناعات المغذية للسيارات لحثها على بدء التصنيع في مصر والاستفادة من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بما يحقق الهدف الأكبر للبرنامج وهو زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، لافتاً إلى أنه يتم حالياً التفاوض مع عدد من كبريات شركات تصنيع الأدوية في العالم لضخ استثمارات في السوق المصري في تصنيع المواد الفعالة لنقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال عقده لقاءً مع مابو باركس تاو وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
واستعرض اللقاء أبرز مجالات التعاون المتاحة بين البلدين وخاصة التعاون الصناعي وذلك في الصناعات الدوائية التي تشمل الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، وصناعة السيارات وصناعاتها المغذية، إلى جانب التعاون في إقامة المناطق اللوجستية.
وقال الوزير إن تشكيل مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي سيسهم في تعميق التعاون بين القطاع الخاص المصري والجنوب إفريقي وإعطاء دفعة للمشروعات التي تتفق عليها حكومتا البلدين، لافتاً إلى إمكانية تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين تنبثق عن المجلس لمتابعة المشروعات المشتركة والتأكد من تذليل أية عقبات قد تواجهها.
ومن جانبه استعرض مابو باركس تاو وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي القدرات التصنيعية لجنوب إفريقيا في صناعات الأدوية والسيارات باعتبارها من أكبر القطاعات الإنتاجية حيث تعتبر جنوب إفريقيا أكبر دولة مصنعة ومصدرة للسيارات في إفريقيا، مشيراً إلى أهمية إتمام المفاوضات بشأن مسودة مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير صناعة السيارات (أوتوباكت) بين البلدين، والتي ستسهم بمجرد توقيعها في توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية وجذب الاستثمارات الاستراتيجية إلى قطاع السيارات في القارة.
واتفق الوزيران أيضًا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لدفع أجندة أفريقيا والتكامل القاري، ولا سيما تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وضرورة تشجيع التصنيع في القارة.
