عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تقرير هيئة الشراء الموحد حول الوضع الراهن لاستهلاك أدوية بعض الفئات المرضية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو توطين صناعة الدواء وترشيد استهلاك الأدوية.
شارك في الاجتماع عدد من القيادات الصحية، منهم الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور رئيس الإدارة المركزية للصيدلة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على الالتزام الكامل بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضع توطين صناعة الأدوية كأحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي في مصر.
وأكد الوزير أهمية ضمان وصول الأدوية لمستحقيها بشكل عادل وفعّال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية تضمن الاستخدام الأمثل للأدوية بما يدعم جهود إصلاح المنظومة الصحية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة معدلات استهلاك المضادات الحيوية والفيتامينات، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي للأدوية، لافتًا إلى نجاح الدولة في تقليل استهلاك المضادات الحيوية، ضمن خطتها لمكافحة مقاومة البكتيريا للأدوية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير جميع قطاعات الوزارة بإعداد بيان شامل حول آليات ترشيد استهلاك الأدوية، مع مراجعة البيانات العلمية الخاصة بها، لضمان الاستخدام الرشيد والفعّال. كما شدد على ضرورة حصر كافة الأصناف الدوائية المتوافرة لها بدائل محلية، لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحقق التوازن بين كفاءة العلاج وترشيد النفقات.
