أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يفرض أي أعباء على المواطنين سواء من الناحية المالية أو غيرها. وأوضح أن الملكية العقارية للمواطنين ستظل مصونة، مشددًا على أن القانون لا يتطرق إلى مسألة التصالح في مخالفات البناء بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. حيث وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خصوصًا في دعم التحول الرقمي للثروة العقارية على مستوى الجمهورية. ومن المتوقع أن يسهم القانون في تحديث نظم التوثيق العقاري، مما يساعد في القضاء على التعديات على الأراضي وحل مشكلة ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم وتيسير إيصال الخدمات للمواطنين، فضلاً عن توفير بيئة قانونية مستقرة لتحفيز الاستثمارات.
وأكد المستشار فوزي أن مشروع القانون يهدف إلى تقديم حل تدريجي للمشكلات العقارية المتراكمة، مؤكدًا أن القانون لا يؤثر على مصالح المواطنين المغتربين، حيث ستتم الإجراءات إلكترونيًا عن بُعد.
من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارتي الإسكان والاتصالات تعملان على تنفيذ التحول الرقمي في جميع المعاملات العقارية بالتوازي مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. وأشار إلى أنه تم إطلاق “منصة مصر العقارية” التي ستكون نقطة البداية لتطبيق هذا القانون، لافتًا إلى أن الطرح الأخير لمشروعات الإسكان الذي يشمل حوالي 400 ألف وحدة سكنية تم بالتعاون مع المنصة.
وأضاف الوزير أن المشروع سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع العقارات في مصر، مما يسهل تصنيف العقارات من حيث وضعها القانوني، سواء تم التصالح عليها أم لا. كما يساهم المشروع في حوكمة التعاملات العقارية، مما يضمن حقوق المواطنين ويحميهم من الاحتيال، ويواكب التوجهات الحكومية نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة في قطاع الشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تنظيم السوق العقاري في مصر تحت مظلة هذا المشروع القانوني، مع تقديم جلسة توضيحية إضافية للمجلس حول المكتسبات الإيجابية الأخرى لهذا القانون في وقت لاحق.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية، والموافقة عليه.
