وزير الزراعة يؤكد حرص الدولة على تحويل صعيد مصر لمنطقة جاذبة للاستثمار ومنتجة للغذاء

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ رؤية شاملة لتنمية صعيد مصر، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار ومنتجة للغذاء، لافتا إلى أن ما تم تنفيذه من جهود في قرى منطقة وادي الصعايدة هو تجسيد لجهود الدولة في ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الزراعية في صعيد مصر، وتحقيق تنمية ريفية متكاملة تساهم في رفع مستوى معيشة ابناء الصعيد وتوفر فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة الريفية.
وأشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في أعمال، تأهيل وتطهير المساقي والمصارف، والتي تأتي على رأس أولويات الخطط التنفيذية للوزارة، لدعم للفلاح المصري وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بكفاءة عالية، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، مما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
و أشار “فاروق” إلى أن جهود الوزارة بالتعاون مع مديريات الزراعة وجهاز تحسين الأراضي قد نجحت خلال الفترة الماضية في تطهير آلاف الكيلومترات من المساقي الخصوصية، وهو ما انعكس إيجابياً على خفض تكاليف الري وتقليل فاقد المياه، لافتا الى أن الوزارة تعمل على تزامن أعمال تأهيل المساقي مع خطة التحول إلى نظم الري الحديث، وأوضح أن التنسيق مستمر مع وزارة الموارد المائية والري لضمان التكامل، لخلق منظومة ري متكاملة تخدم أهداف الأمن الغذائي المصري، كما وجه الوزير رسالة طمأنة للمزارعين قائلاً: “نحن معكم في الحقل، وفرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة لإزالة أي معوقات تواجهكم، ولن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين.
في سياق متصل، تفقد الوفد قرية السماحة وقاموا بتفقد بعض المنح المُسلمة للسيدات، وخلال الزيارة أكدت «المشاط»، أن قرية السماحة تمثل نموذجًا مهمًا للتدخلات التنموية المتكاملة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة السيدات المعيلات، مشيرة إلى أن المنح المقدمة للمرأة الريفية تعكس اهتمام الدولة بتمكين السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا، وتهيئة بيئة داعمة تساعدهن على تحسين أوضاعهن المعيشية وتعزيز قدرتهن على الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي بالمجتمع المحلي.
وأضافت أن المشروعات المنفذة بالقرية، وفي مقدمتها دعم الخدمات التعليمية والمجتمعية، إلى جانب إنشاء النادي النسائي، تسهم في تحسين جودة الحياة للسيدات وأسرهن، فضلًا عن أنه مع الانتهاء من تنفيذ المصرف الزراعي سيسهم في معالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية داخل القرية، وبالتالي استقرار الأوضاع المعيشية وسهولة الحركة داخل المنازل، خاصة خلال فصل الشتاء، مؤكدة أن هذا النهج التنموي المتكامل يعزز استدامة المشروعات ويحقق أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه في إطار خطة التنمية متوسطة الأجل والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، تعمل الدولة على تعزيز فعالية التخطيط المكاني وتوطين التنمية بالمحافظات المختلفة.
كما أشارت إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة مؤخرًا، والتي تولي أهمية خاصة لتحديد المزايا النسبية لكل محافظة، وتوطين التنمية الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة الريفية، باعتبارها شريكاً أساسياً في النجاح، مشيرا الى أن الوزارة تعمل عبر مشروعاتها على تحويل المرأة إلى منتجة من خلال برامج التدريب المهني، وتوفير القروض الميسرة للمشروعات متناهية الصغر، ودعم الصناعات اليدوية والمنزلية.
ووجه وزير الزراعة، المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، بتخصيص حزمة من المشروعات التنموية لأهالي قرى منطقة وادي الصعايدة، استجابة لهم، حيث تشمل: توفير بطاريات دواجن وأرانب مجهزة بالكامل لبدء دورات إنتاجية فورية، فضلا عن دعم الأسر برؤوس جاموس عالي الإنتاجية (سلالات محسنة وراثياً) لزيادة دخل الأسرة من الألبان واللحوم، مع توفير الدعم البيطري والمتابعة الفنية المجانية لضمان استدامة هذه المشروعات.
ومن ناحيته، أكد محافظ أسوان، على أن المحافظة تولى اهتمام خاص بدعم المجتمعات المنتجة وتمكين المرأة المعيلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، مشيراً إلى إستمرار التنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة وتحقيق عوائدها الإيجابية .
وأضاف الدكتور محمد عبد القادر، المدير القُطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن مشروع SAIL بات يمثل تجربة رائدة في مسيرة التحول الزراعي بالأراضي الجديدة، ونموذجًا يُحتذى به في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، مؤكدًا على أهمية ضمان استدامة أنشطة المشروع، وتعزيز الدور المحوري للتنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة والمنظمات الدولية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.