عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بمختلف المحافظات، لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي لعام 2025.
وأكد وزير الري خلال الاجتماع على أهمية التواصل الدوري مع رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، سواء من خلال اجتماعات موسعة أو عبر ورش العمل الميدانية، وذلك لضمان المتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف، ومراجعة كفاءة البوابات ومحطات الرفع، والوقوف على موقف أعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات في نطاق كل محافظة.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة قيام رؤساء الإدارات المركزية بالمتابعة المستمرة لكافة عناصر المنظومة المائية داخل نطاق كل محافظة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الإدارات المختلفة لضمان التكامل في إدارة الموارد المائية وتوفير الاحتياجات المطلوبة لجميع القطاعات. وأوضح أن رؤساء الإدارات المركزية يمثلون إحدى الركائز الأساسية في تطبيق سياسة اللامركزية، وهم المسؤولون بشكل مباشر عن متابعة أداء المنظومة المائية على مستوى المحافظات.
وأشار وزير الري إلى أن تقييم أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على مجموعة من المعايير الرئيسية، أبرزها عدد الشكاوى الواردة ومعدلات حسمها، ونسب تحصيل مستحقات الوزارة، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية المنتظمة. وأكد أن هذا التقييم سيكون له انعكاس مباشر على الترقيات والحوافز المالية، بالإضافة إلى التأثير على شغل المناصب القيادية.
ووجّه الوزير بضرورة تكثيف المرور الميداني على النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي المقبل، مع تحديد الاحتياجات المطلوبة بشكل استباقي للتعامل مع أي تحديات قد تظهر، سواء تطهيرات عاجلة أو صيانة محطات وغيرها.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزارة الموقف الحالي لمنظومة تطهيرات الترع الإلكترونية، والتي تشمل متابعة عقود التطهيرات بالإدارات العامة للري ومدى التزام الإدارات بتنفيذ جداول المناوبات. ووجّه الدكتور سويلم بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطهير بحلول نهاية أبريل المقبل، لضمان جاهزية الترع قبل دخول فترة أقصى الاحتياجات المائية. وأكد على أهمية المنظومة الإلكترونية للتطهيرات في تقييم أداء المقاولين، ومحاربة الفساد، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة حول معدلات التنفيذ.
كما شدد الوزير على ضرورة إدخال كافة الأوامر الصادرة بشأن التطهيرات الجارية في قاعدة البيانات بشكل مستمر، مع تحديث قاعدة بيانات المقاولين بشكل دوري وفقًا لأداء كل مقاول. ووجه قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة تنفيذ هذا التوجيه لضمان الالتزام.
وفيما يتعلق بمشروعات تأهيل الترع في مراكز مبادرة “حياة كريمة”، شدد الوزير على متابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بجداول المناوبات المقررة، لضمان حصول جميع المنتفعين على المياه دون الإضرار بأي طرف. كما أكد على أهمية تعزيز دور روابط مستخدمي المياه في توزيع المناوبات وإدارة الموارد المائية على مستوى المساقي والترع، مع التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة لضمان تطهير المساقي بمعرفة المنتفعين.
ووجّه الوزير بضرورة متابعة صيانة البوابات وفق البرامج الزمنية المحددة لضمان إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه، مع استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية والمحلية لإزالة التعديات بشكل فوري، وتكريم المهندسين والفنيين والسائقين المشاركين في أعمال الإزالة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن تحديد المساحات المسموح بزراعتها بالأرز وفقًا للقرار الوزاري، مع متابعة أي مخالفات وإزالتها فورًا وتوقيع الغرامات المقررة قانونًا لضمان عدم التأثير سلبًا على توزيع المياه.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ “منشور التميز غير الاعتيادي”، واعتماد معايير واضحة وشفافة لاختيار المتميزين في كل إدارة، مع التأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة قراراتها، مشيرًا إلى أن مكافآت التميز تعد أداة مهمة لتحفيز العاملين وبث روح التنافس الإيجابي داخل الوزارة.
كما وجه وزير الري بضرورة العمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة، مع الالتزام بتحقيق المستهدف الشهري لكل إدارة، وفقًا لخطة وحدة التحصيل المركزية. وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة في جميع المحافظات، مع حصر وتقييم الأراضي المميزة ووضع مقترحات لاستثمارها.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أهمية مراجعة موقف وحدات السكن الإداري بالوزارة لضمان حسن استغلالها بما يخدم العاملين، مع الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية المنظمة لذلك، إلى جانب الحفاظ على المباني ذات الطابع المعماري المميز واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على قيمتها التاريخية عند إجراء أي أعمال صيانة بها.
