استعرض هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة)، وتطوير نظم الري والإدارة المائية وغيرها من الإجراءات التي تُسهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ .
جاء ذلك خلال لقائه عددًا من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج
وأكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال دعم مشروعات تنموية ومائية، مشيرا للآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبى .
وأشار إلى ما تقدمه مصر للأفارقة من مشروعات في تطهير المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب التدريب والمنح الدراسية من خلال “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” و”معهد بحوث الهيدروليكا”والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد سويلم امتلاك مصر لخبرات متميزة في إدارة المياه، والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويا ، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل – سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار الاخرى بهذه الدول – الى حوالى ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما تبلغ حصة مصر المائية ٥٥.٥ مليار م³ فقط.
وزير الري يستعرض جهود سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية
شارك هذه المقالة
