عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مارك بومان، نائب رئيس بنك الإعمار والتنمية الأوروبي (EBRD) للشراكات والسياسات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، ودعم عدد من المشروعات الحيوية التي تنفذها الوزارة.
وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين، وعلى رأسها مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، والذي يُعد من أبرز المشروعات الجارية لتحسين نوعية المياه في منطقة دلتا النيل. كما تطرق النقاش إلى مجموعة من المشروعات الجاري التحضير لها، من بينها تأهيل محطات الرفع في مصر، وإعادة تأهيل حائط رشيد البحري، إلى جانب مقترحات لاستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل وحدات الرفع على المساقي، في إطار التوجه نحو تقليل الانبعاثات الضارة ومواجهة التغيرات المناخية.
وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة مؤخرًا لتأهيل محطات الرفع على مستوى الجمهورية، حيث استعرض الوزير ملامح هذه الخطة التي تعتمد على شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بناءً على حصر شامل لحالة المحطات وتحديد أولويات التأهيل.
كما تم بحث مجالات التعاون في مشروع تقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد، حيث اتُّفق على أن يتولى البنك الأوروبي إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، إلى جانب مقترحات آليات التمويل اللازمة لتنفيذ أعمال التأهيل، بما يضمن حماية الشواطئ وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بـمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات البيئية الخاصة بالجزء الذي تتولاه الوزارة، وجارٍ تنفيذ أعمال التجريف، ونزع الحشائش، وتأهيل جسور المصرف. كما تم البدء في إحلال سبعة كباري، وإنشاء هدار واحد، ومنطقة أعشاب مائية، إلى جانب طرح إنشاء محطتي رفع في الحامول وسماتاي، وتأهيل عدد من محطات الرفع، ومركز الطوارئ بأبو سكين، وتوريد أجهزة قياس التصرفات ورصد نوعية المياه.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع البنك الأوروبي على استكمال الدراسات الفنية، داعيًا إلى ضرورة تذليل أي عقبات قد تعرقل سير المشروع، والإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
كما نوقشت خلال الاجتماع آفاق استخدام الطاقة الشمسية كبديل نظيف ومستدام لتشغيل وحدات الرفع، في إطار خطة الوزارة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع المائي.
