تصاعدت حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا مجددًا، بعد تصريحات نارية أطلقها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، اليوم الخميس، دعا فيها إلى “تشديد الضغط” على الجزائر بسبب رفضها استقبال مواطنيها المطرودين من الأراضي الفرنسية، معتبرا نفسه “الهدف الرئيسي” للسلطات الجزائرية.
وقال روتايو في مقابلة مع إذاعة RTL: “لدينا العديد من الأدوات، مثل التأشيرات والاتفاقات”، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية للضغط على الجزائر. وأضاف: “فرنسا أمة عظيمة. هذه ليست مجرد مسألة دبلوماسية، بل تتعلق بكرامة الشعب الفرنسي الذي لم يعد يرغب في أن تهيننا الجزائر”.
رد جزائري غاضب
وزارة الخارجية الجزائرية سارعت إلى إصدار بيان شديد اللهجة، دانت فيه ما وصفته بـ”الموقف السلبي والمخزي المستمر” لوزير الداخلية الفرنسي، محمّلة إياه مسؤولية التدهور المفاجئ في العلاقات بين البلدين.
وكانت الأزمة قد اشتعلت بعد توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا، بتهمة التورط في خطف مؤثر جزائري معارض يقيم لاجئًا في فرنسا، وهي القضية التي فجرت موجة توتر بعد فترة من الهدوء النسبي في العلاقات الثنائية.
تصعيد متبادل وطرد دبلوماسيين
على خلفية هذا التوتر، أعلنت الجزائر طرد 12 موظفًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. وردت فرنسا بالمثل، عبر طرد 12 موظفًا قنصليًا جزائريًا، واستدعت سفيرها في الجزائر للتشاور.
وأكد روتايو في تصريحاته أن “توازن القوى ضروري” مع الجزائر، معتبرًا أن “اللغة الجديدة في العالم اليوم هي لغة توازن القوى”، مشددًا على أن “المواطنين الجزائريين الخطرين لا مكان لهم في فرنسا. عليهم العودة إلى الجزائر، وعلى الجزائر أن تقبلهم”.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن وسائل إعلام جزائرية “تخضع لأوامر السلطة” تستهدفه بشكل شخصي، قائلاً: “أنا أتصدر عناوين الأخبار.. أنا الهدف، أنا الهدف الأكبر”، في إشارة إلى حملات إعلامية جزائرية تنتقد مواقفه.
