افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري الثاني لـ”عملية الخرطوم” لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة في إطار رئاسة مصر للعملية منذ أبريل 2024.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً رفيع المستوى، من بينهم السيد “ماجنوس برونر” المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، والسيدة “أنجيلا مارتنز” القائم بالأعمال بمفوضية الاتحاد الإفريقي لشئون الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب السيد “مايكل شبنديليجر”، مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وبمشاركة ممثلين من نحو 50 دولة من أوروبا ومنطقة القرن الإفريقي، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية شريكة.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته أن “عملية الخرطوم” تمثل منصة فريدة للتعاون السياسي بين الدول الإفريقية والأوروبية بهدف تحقيق نتائج ملموسة في التعامل مع قضايا الهجرة، من خلال الحوار، وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم المتبادل. وشدد على أن مصر شرفت برئاسة العملية للمرة الثانية خلال عشر سنوات، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ الشراكة والتعاون في هذا الملف الحيوي.
وأوضح أن الرئاسة المصرية للعملية سعت إلى دفع العمل المشترك نحو آفاق أكثر طموحاً، انطلاقاً من رؤية شاملة ترتكز على التضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، والتوازن بين الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة. كما دعا إلى اعتماد مقاربة متكاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزز من صمود المجتمعات المستضيفة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر ركزت خلال رئاستها على عدد من الأولويات، شملت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط تلك الجهود بأهداف التنمية المستدامة. كما أولت اهتماماً خاصاً بضرورة الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، والتعامل مع العلاقة المتصاعدة بين التغير المناخي والهجرة.
وفي سياق حديثه، سلط الوزير الضوء على الإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية خلال العام الماضي، مؤكداً أن مصر حرصت على البناء على الجهود السابقة ومواجهة التحديات الناشئة، بما يعزز فاعلية العملية ويحقق مصالح الدول المشاركة كافة.
كما لفت عبد العاطي إلى أن مصر تستضيف على أراضيها أكثر من 10 ملايين أجنبي، من مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء ينتمون إلى 133 دولة، مؤكداً أن الدولة المصرية تعاملهم معاملة متساوية مع المواطنين، من حيث حرية الحركة والحصول على الخدمات، رغم التحديات المرتبطة بتزايد أعداد الوافدين الجدد.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الخارجية على أن مصر مستمرة في تطبيق نهج شامل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يقوم على معالجة مسبباتها، وتعزيز المسارات القانونية، وتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب تعزيز قدرات إدارة الحدود وزيادة الوعي المجتمعي. كما أكد أن مواجهة تحديات الهجرة تستلزم تعاوناً دولياً صادقاً ومسؤولية جماعية مشتركة.
