أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، الخميس، رفض بلاده الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أهمية التوافق كمبدأ رئيسي يحكم العلاقات بين الدول المُشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود.
وأوضح خلال سلسلة من الاتصالات أجراها مع نظرائه في كل من السودان وجنوب السودان وجيبوتي وأوغندا وكينيا والصومال، أن الأمن المائي، قضية وجودية، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، ومؤكداً ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي.
وتناولت الاتصالات حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عبر الآليات المختلفة وعلى رأسها آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي والبرامج والمنح التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة. كما تم التشديد على أهمية تكثيف التعاون بين الدول الأفريقية في إطار “الجنوب – الجنوب” كنهج رئيسي لدعم المصالح المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الدول على مواجهة التحديات التنموية، وهو ما يتطلب مواصلة التنسيق المشترك لتحقيق المصالح الأفريقية في المحافل الإقليمية والدولية.
كما تناولت الاتصالات أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الأفريقي وتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في معالجة القضايا ذات الأولوية للقارة، خاصة تلك المرتبطة بإرساء السلم والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية بما يساهم في تحقيق التنمية والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي اتساقاً مع أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣ ومخرجات النسخ الأربع السابقة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر والتأكيد على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات بما يحفظ الاستقرار ويعزز التنمية في القارة.
