أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لضمان ضبط منظومة توزيع المواد البترولية على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ خطة رقابية محكمة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومكافحة أي ممارسات غير مشروعة تتعلق بتداول المواد البترولية المدعمة.
حملات تفتيش يومية
وأوضح الدكتور فاروق أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات لتنفيذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من البنزين بأنواعه والسولار، وإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الحملات التفتيشية هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري، مثل خلط المواد البترولية أو عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
شدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم اكتشافها، مشيرًا إلى أن أي قضايا يتم اكتشافها خلال هذه الحملات ستتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على المال العام وضمان العدالة في توزيع المواد البترولية، مشيدًا بجهود فرق الرقابة التموينية على مستوى الجمهورية.
دور المواطنين في الرقابة المجتمعية
أضاف الدكتور فاروق أن المواطنين يمثلون جزءًا أساسيًا من منظومة الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شبهة تلاعب. وأوضح أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتخذ الإجراءات المناسبة حيالها بحسم وجدية.
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن ضمان جودة المنتجات وحماية المال العام يمثل مسؤولية وطنية لا يمكن التنازل عنها. كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة، وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة في تقديم المواد البترولية.
