وزير الاتصالات: لكل عقار رقم قومي.. ملامح مشروع قانون جديد بمصر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جرى إعداد مشروع قانون تحت مسمى الرقم القومي العقاري، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس.
ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأكد أنه تم إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه المنصة يمكن أن تكون نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات.
وأضاف أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.