عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من القيادات من الوزارتين، بهدف متابعة جهود التعاون المشترك في ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية.
جاء الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منظومة وطنية مستدامة لإدارة المخلفات، وتحقيق أعلى مستويات النظافة في جميع المحافظات، مع متابعة دقيقة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لضمان استمرارية العمل وتحقيق النتائج المرجوة.
الاستدامة المالية على رأس الأولويات
ناقش الاجتماع سبل ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة، سواء من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية، أو من حيث صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، لضمان استمرار الخدمات دون تأثر، ورفع كفاءة منظومة النظافة. وتم الاتفاق على التنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والكهرباء، لتعزيز الموارد وضمان جودة الخدمة واستمرارها.
استعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن منظومة المخلفات، بما يشمل المحطات الوسيطة، ومصانع المعالجة والتدوير، والمدافن الصحية، ومعدات الجمع والنقل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان دخول هذه المنشآت الخدمة في أقرب وقت ممكن.
أكدت الوزارتان حرصهما على متابعة أداء شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، خاصة في محافظات مثل القاهرة والإسكندرية، استعدادًا لفترة عيد الأضحى وموسم الصيف، ولضمان تقديم خدمة بيئية ومالية مستدامة ترقى لتطلعات المواطنين، مع العمل على إزالة أي عقبات تواجه الشركات لتحسين مستوى النظافة والخدمة العامة.
كما تناول الاجتماع تطورات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، مع التركيز على مشروعات المخلفات البلدية الصلبة ضمن المشروع في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، وذلك لدفع الأعمال قدماً وضمان الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.
فرص استثمارية جديدة في مجال المخلفات
تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة ضمن منظومة إدارة المخلفات، بهدف إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية التي تم الانتهاء منها بالفعل في عدة محافظات، مما يساهم في تعظيم العائد على استثمارات الدولة وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.
اختتم اللقاء بمناقشة أوجه التعاون في تنظيم الأنشطة التجارية ذات العلاقة بقانون المحال العامة، مع التأكيد على ضرورة البناء على التسهيلات المقدمة من وزارة التنمية المحلية، خاصة فيما يتعلق بدراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية، والتراخيص البيئية. وتم التشديد على أهمية تحديد طبيعة النشاط، وتكلفته، والفترة الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين.
