ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الاتصالات، والإسكان، والتخطيط، والداخلية، وهيئة سلامة الغذاء، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق لإعداد تصور شامل يُسهّل إجراءات منح التراخيص للأنشطة المختلفة، سواء التجارية أو الصناعية، ويزيل العقبات التي تواجه أصحاب المحال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً للجهود المشتركة لتيسير عملية إصدار التراخيص، حيث عرضت وزارة الداخلية مقترحات مهمة لتوحيد رسوم تراخيص الحماية المدنية ومنظومة الكاميرات في المحال، وتخفيف الاشتراطات الفنية وفق كود الحماية من الحريق، إضافة إلى إعداد نماذج مبسطة تتماشى مع طبيعة المحال صغيرة المساحة (أقل من 200 متر مربع) وتلك الأكبر حجماً، مع التأكيد على توافق تلك الاشتراطات مع الكاميرات محلية الصنع لتقليل الاستيراد.
كما ناقشت اللجنة جهود إنشاء منظومة إلكترونية موحدة ومرقمنة بالتعاون مع وزارات الاتصالات والتخطيط والتنمية المحلية، بهدف حوكمة عملية إصدار التراخيص، ودمجها في منصة “مصر الرقمية”. وقد تم تسليم ما تم إنجازه من تطوير فني وفكري إلى اللجنة المشتركة، تمهيداً لوضع الصيغة النهائية للمنصة وآلية العمل بها.
وفي السياق ذاته، تم عرض التقدم في تحديث الكود المصري الخاص بالحماية المدنية، بمشاركة المركز القومي لبحوث الإسكان، بهدف تسهيل تطبيق الاشتراطات على المحال القائمة، وإزالة العوائق التي تمنع أصحابها من توفيق أوضاعهم، بما يسمح ببناء منشآت جديدة وفق معايير السلامة دون تحميلهم أعباء إضافية.
وقدمت وزيرة التنمية المحلية الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على التيسيرات المقدمة من وزارته، مؤكدة أن الحكومة حريصة على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة بيئة ترخيص محفزة وميسّرة، لا سيما للمحال غير المرخصة التي تحتاج إلى خطوات واضحة لتوفيق أوضاعها القانونية.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تخفيض التكاليف المادية والوقت الزمني لإصدار التراخيص، مع توحيد الاشتراطات بين المحافظات، ما يُسهم في تحفيز أصحاب الأنشطة المختلفة على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من التيسيرات.
كما شددت على أهمية إعداد أدلة واضحة لكل نشاط تحدد خطوات ومتطلبات الترخيص وفق المعايير القانونية والفنية المعمول بها، مع طرح حلول غير تقليدية ومبسطة تراعي ظروف المحال القائمة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما أنجزته اللجنة العليا في الفترة الماضية، حيث جرى تحديث منظومة التراخيص لتحديد مدد زمنية لكل مرحلة، وتقليل عدد المستندات المطلوبة في البداية، مع إمكانية استكمالها لاحقاً بالتوازي مع مراجعات الجهات المختصة، في حين تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتقليل الرسوم وتحديد إطار زمني لإجراءات الفحص.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق داخل الأمانة الفنية للجنة لاستكمال المقترحات والردود من مختلف الجهات المعنية، على أن يتم عرض التصور النهائي على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل تمهيداً لبدء التنفيذ على مستوى المحافظات.
