أعربت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بالغ تقديرها لما حققته النيابة العامة من إنجازٍ رفيع في ملف استرداد الأراضي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض، تُقدَّر مساحتها الإجمالية بنحو (مائتين واثنين وثلاثين ألفًا وستمائة وثمانية أمتار مربعة)، وتُقدَّر قيمتها بنحو (نحو مليارين ومائتي مليون جنيه)، في خطوة تُجسد استرداد الدولة لأصولها، وإعادة إدماجها في مسار التنمية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارةُ التنمية المحلية والبيئة فور مخاطبة النيابة العامة، إلى تفعيل التنسيق على مستوى الجمهورية إنفاذًا للتكليف الرئاسي، وذلك في إطار رئاسة النيابة العامة للجنة المشكلة بموجبه؛ وتؤكد الوزارة استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساندة كافة، بما يكفل سرعة التنفيذ ودقته.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن ما كان يُنظر إليه لسنواتٍ باعتباره أمرًا بالغ الصعوبة، بل أقرب إلى المستحيل، أصبح اليوم واقعًا قائمًا، بفضل ما بذلته النيابة العامة من جهدٍ دؤوب، وما انتهجته من رؤيةٍ حاسمة في إدارة هذا الملف.
وأكدت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية والبيئة ، وهي تتسلّم هذه الأراضي، تؤكد اضطلاعها بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات التحفّظ على تلك الأراضي، وذلك لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها، بما يكفل صونها والحفاظ عليها من أي تعديات، تمهيدًا لإعادة توظيفها على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط التنمية.
كما أشارت د. منال عوض إلى أن هذا الإنجاز يأتي ليُجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، ويؤكد أن العمل المشترك القائم على التخطيط والانضباط قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.
