بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، مع إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء الاتفاقيات الموقعة مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وتحديد أولويات التعاون في الفترة المقبلة.
وأكدت الوزيرة على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية، مما انعكس إيجابيًا على تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية، بدعم من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية. وأشادت بالجهود المشتركة التي أثمرت عن اتفاقيات لتمويل مشروعات مهمة، مثل خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
كما استعرضت الوزيرة جهود الدولة في تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن الوزارة تعتمد على سياسات قائمة على الأدلة والبيانات لسد فجوات التنمية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر وفرنسا شهدت انطلاقة قوية منذ عام 2019، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى توقيع 8 مذكرات تفاهم خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، ثم تعزيزها باتفاقيات جديدة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس في 2020، مما يعكس حرص البلدين على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
