بحث وزيرا الخارجية بدر عبدالعاطي، والاستثمار، حسن الخطيب، آليات الترويج الفعّال للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليين.
كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، عبر تمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإفريقية، مستندة إلى خبراتها الطويلة في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والصناعات الدوائية بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز من الحضور المصري الفاعل داخل القارة.
وقد أكد الوزيران خلال اللقاء أهمية تعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات السياسية والدبلوماسية الواسعة التي تتمتع بها مصر، لتكون أداة فاعلة في دعم جهود الدولة لجذب استثمارات نوعية ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة المتجددة، الصناعة، النقل، التحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر ٢٠٣٠.
واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون المؤسسي بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي، من خلال التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف أسواق ومؤسسات مالية واستثمارية كبرى، مع التركيز على قصص النجاح التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
