أصدرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، بياناً هاماً بشأن قضية العامل المصري حامد بسيوني، صاحب الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي والذي أظهر تعرضه لتعنيف من قبل مسؤول سعودي في المؤسسة التي يعمل بها.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت فيديو جديداً للعامل بسيوني، الذي تبين أنه غادر المملكة وعاد إلى مصر، مؤكدة أنها قامت بتوثيق شهادته رسمياً لضمان حصوله على حقوقه عبر المسارات القانونية، بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، والجهات السعودية المختصة، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من وزير العمل محمد جبران.
وأشارت الوزارة إلى أنه رغم نجاح المفاوضات مع الجهات السعودية المعنية، والتي أسفرت عن صرف مستحقات وتعويضات مالية لجميع زملائه البالغ عددهم 11 عاملاً، ونقل كفالتهم لمن يرغب، ومنحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة، إلا أن العامل بسيوني رفض استلام التعويضات والمستحقات المقررة، معلناً ذلك في فيديو جديد.
وذكر البيان أن العامل رفض إرسال رقم حسابه لاستلام المستحقات، معتبراً أن المبلغ المقدم له (4500 ريال) لا يرضيه، وطالب بأجر عامين كاملين، رغم أن التحقيقات أثبتت عدم قيامه بأي أعمال خلال فترة تواجده في المؤسسة التي كانت فترة اختبار له.
وأكدت الوزارة أنه رغم رفضه، فقد تم تحويل المبلغ المذكور إلى حسابه البنكي في البنك الأهلي عبر خدمة “كوكباي” اليوم الثلاثاء.
وفي الفيديو الجديد، أشار العامل إلى قيامه بدفع مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر إلى السعودية بطرق غير رسمية، وهو ما استغلت الوزارة لتجديد تحذيرها لجميع الشباب الراغب في العمل بالخارج بضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية من خلال الوزارة ومديرياتها في المحافظات، لتفادي الوقوع فريسة للنصابين وسماسرة التأشيرات، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي محاولات احتيال.
وأوضحت الوزارة أن خدماتها في مجال العمل بالخارج مجانية بالكامل، وتتم بدون أي وسطاء، داعية الجميع إلى الاستفادة من هذه الخدمات لتأمين حقوقهم وضمان عملهم بشكل قانوني.
