ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي السادس الذي نظمته جريدة «حابي» تحت عنوان “الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية”. وشهد المؤتمر حضور السيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، ومُمثلي شركات القطاع الخاص، حيث أكدت الوزيرة التزام الدولة بتنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد
أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص ودعم التنمية المستدامة. وترتكز الإصلاحات على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وقدرة التنافسية الاقتصادية، وتحفيز التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر.
وأكدت الوزيرة أن التحول الأخضر يقدم فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والاستدامة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة
أوضحت المشاط أن الوزارة تعتمد منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، ترتكز على رؤية مصر 2030، وتستهدف التكامل بين الموارد المحلية والدولية. كما تُركز المنهجية على تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري وتطوير معايير تخطيط المشروعات التنموية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن سقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الجاري حُدد بقيمة تريليون جنيه، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين الاستثمارات العامة والخاصة مع تقليص عجز الموازنة.
دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
وأعلنت الوزيرة عن تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تجمع بين الجهات الحكومية ومجتمع الشركات الناشئة لبحث التحديات وإيجاد حلول مبتكرة تدفع عجلة هذا القطاع الحيوي. وتعمل المجموعة حاليًا على إعداد “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي سيحدد أولويات الحكومة لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم إطلاق مجموعة من الإجراءات الداعمة للشركات الناشئة خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعزز الابتكار والتحول الرقمي، بما يتماشى مع توصيات البنك الدولي لتعزيز النمو في الدول متوسطة الدخل.
حوكمة الاستثمارات وتعزيز التمويل
تطرقت المشاط إلى جهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى تطوير معايير تقييم المشروعات وتحديث منهجيات تخصيص الاستثمارات لتحفيز النمو المتوازن بين المحافظات. كما سلطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تهدف إلى تعزيز التمويل المحلي والدولي لدعم مشروعات التنمية، حيث حصل القطاع الخاص على تمويلات ميسرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات الأربع والنصف الماضية.
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على حرص الحكومة على التوسع في الإنفاق الاجتماعي، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
