قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الوزارة نفذت أحد أبرز الوعود التي قطعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فور توليه منصبه، وذلك عبر إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأوضح روبيو أن القرار جاء استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 14175، الذي أكد أن الأنشطة العدائية التي يمارسها الحوثيون تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين والعاملين الأميركيين في الشرق الأوسط، إلى جانب تقويض استقرار التجارة البحرية العالمية، وتهديد أمن أبرز شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن الحوثيين نفذوا منذ عام 2023 مئات الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، كما استهدفوا أفراد القوات الأميركية الذين يقومون بحماية حرية الملاحة ودعم الشركاء الإقليميين.
وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي دولة أو جهة تحاول التعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين، تحت أي غطاء من أغطية الأعمال التجارية الدولية.
وأضاف أن قرار وزارة الخارجية بإعادة التصنيف يعكس التزام إدارة ترامب المتجدد بحماية الأمن القومي الأميركي وسلامة المواطنين الأميركيين، مؤكدًا أن تصنيفات الإرهاب تمثل أداة رئيسية في الحرب الأميركية المستمرة ضد الإرهاب، كما أنها آلية فعالة للحد من تمويل الأنشطة الإرهابية وتجفيف مصادر الدعم.
وجاء القرار الجديد بعد توقيع الرئيس السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وهو التصنيف الذي سبق أن أقره ترامب في يناير 2021 قبل مغادرته البيت الأبيض.
الجدير بالذكر أن إدارة ترامب كانت قد صنفت الحوثيين في 2021 على لائحتين للإرهاب؛ الأولى “المنظمات الإرهابية الأجنبية” (FTO)، والثانية “المنظمات الإرهابية العالمية” (SDGT)، ولكل منهما تأثير قانوني مختلف.
التصنيف ضمن (SDGT) أكثر تأثيرًا على المستوى الدولي، حيث يستهدف الأصول المالية للحوثيين عالميًا، ويوسع دائرة العقوبات لتشمل الأفراد والكيانات المتعاملة معهم. لكنه في الوقت ذاته أكثر مرونة مقارنة بتصنيف (FTO)، حيث يسمح بإعفاءات محددة لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
وعقب تولي الرئيس جو بايدن السلطة، قررت إدارته في 2021 رفع الحوثيين من القائمتين معًا، مراعاة للأوضاع الإنسانية في اليمن. إلا أن واشنطن عادت في يناير من العام الجاري وأعادت إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية (SDGT)، وهو التصنيف الذي يتيح استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، تماشيًا مع توصيات الأمم المتحدة، مع الإبقاء على قيود صارمة ضد أي دعم مالي أو لوجستي للحوثيين.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الهجمات الحوثية التي استهدفت إسرائيل خلال الأشهر الماضية، إلى جانب استهداف مقاتلات ومسيرات أميركية، ما عزز مطالبات دولية ومحلية، على رأسها دعوة وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
