في تصعيد جديد ضد جماعة الحوثي، فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات على ثمانية من كبار القادة العسكريين في صفوف الجماعة، وذلك في إطار جهود واشنطن لقطع خطوط الإمداد العسكري التي تعتمد عليها الميليشيا في حربها باليمن وتهديدها لأمن المنطقة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تستهدف سبعة قياديين حوثيين بارزين، متورطين في تهريب أنظمة أسلحة متطورة ومواد عسكرية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. كما أكدت الوزارة أن هؤلاء القادة شاركوا في مفاوضات لشراء أسلحة من روسيا لتعزيز القدرات العسكرية للجماعة.
ولم تقتصر العقوبات على الأفراد فقط، بل شملت أيضًا رجل الأعمال اليمني عبد الولي عبده حسن الجابري، إلى جانب شركته الجابري للتجارة العامة والاستثمار، وذلك بتهمة تجنيد يمنيين للقتال في أوكرانيا لصالح روسيا، بالإضافة إلى جمع أموال لدعم العمليات العسكرية الحوثية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم واحد فقط من إعلان البيت الأبيض تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الجماعة المدعومة من إيران، وإعاقة قدرتها على الحصول على التمويل والأسلحة.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن واشنطن مستمرة في ملاحقة ومحاسبة الحوثيين، مشيرة إلى أن الجماعة تستورد الأسلحة والمكونات العسكرية من روسيا والصين وإيران، ما يعزز قدرتها على تهديد أمن البحر الأحمر وعرقلة حركة الملاحة الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت، يوم الثلاثاء، بدء تطبيق تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وذلك بعد أن دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من العام الجاري، في ظل تصاعد التهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات والتحركات في سياق سياسة أميركية واضحة تستهدف تضييق الخناق على شبكة التمويل والتسليح التي تعتمد عليها جماعة الحوثي، لا سيما في ظل تصاعد هجماتها على السفن التجارية وتهديدها المباشر لأمن الملاحة في البحر الأحمر، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي لتكثيف الضغوط على الجماعة لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات ووقف التصعيد العسكري.
