شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، ومشاركة الدكتور علاء زهران، الرئيس السابق لمعهد التخطيط القومي.
وخلال الجلسة، استعرضت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أبرز إنجازات المنظومة خلال العام الماضي، وسلطت الضوء على تقييم خطوات التطبيق، وأطر تسريع التنفيذ، ومقترحات تحسين الأداء.
وأوضحت أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بدأ فعليًا عام 2018 في خمس محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان. وبلغ عدد المواطنين المسجلين في المنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في أسوان. وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة منذ بدء النشاط وحتى ديسمبر 2024 حوالي 173 مليار جنيه، مع تحقيق فائض تراكمي قدره 139.7 مليار جنيه. كما سددت الهيئة نحو 15.585 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى نهاية 2024.
وأكدت الأستاذة مي فريد أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لدعم كفاءة النظام، مشيرة إلى إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في استقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة إلكترونية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية. كما أوضحت أن الشبكة الصحية للهيئة تغطي حاليًا 91% من مراكز الرعاية الصحية، وتشمل 448 منشأة طبية، منها نحو 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ورغم هذه الإنجازات، نبهت المدير التنفيذي إلى وجود تحديات ما تزال قائمة، مثل بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة دمج القطاع غير الرسمي، والاعتماد المفرط على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كما أشارت إلى أن إجراءات اعتماد المنشآت الصحية الخاصة لا تزال معقدة ومكلفة، مما يشكل عائقًا أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدمت الأستاذة مي فريد حزمة من التوصيات لتسريع وتيرة تطبيق النظام، تضمنت تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، إلى جانب تكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان استدامة النظام ماليًا.
كما أكدت سعي الهيئة إلى توسيع شبكة مقدمي الخدمات من خلال شراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل عبر حملات التوعية المستمرة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على التسجيل في المنظومة، دعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام الجلسة، شددت الأستاذة مي فريد على التزام الهيئة بتوسيع التغطية الصحية خلال المرحلة المقبلة، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز الحوكمة المالية. وأكدت أيضًا أهمية إجراء الفحص الاكتواري الدوري كل أربع سنوات لضمان التوازن المالي واستمرارية تقديم الخدمات بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، ويستهدف الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
